حاسبة الزكاة

تجب الزكاة بشرطين مجتمعين: أن يبلغ المال النصاب، وأن يحول عليه حولٌ قمريٌّ كامل وهو في ملكك. فإن نقص عن النصاب في أثناء الحول ثم عاد، استأنفتَ الحول من جديد.

ويُستثنى من شرط الحول: زكاة الزروع والثمار، فوقتها يوم الحصاد.

النصاب في الذهب ٨٥ جراماً، وفي الفضة ٥٩٥ جراماً؛ وهما تقديرُ العشرين مثقالاً والمائتَي درهم الواردَين في السنّة بالموازين المعاصرة.

وأمّا النقود والأسهم وعروض التجارة فتُقوَّم بأحدهما. والحاسبة هنا تعتمد نصاب الفضة متى أدخلتَ سعرها، لأنه الأدنى فيبلغه أكثر الناس — وهو أنفع للفقراء، وعليه أكثر الهيئات المعاصرة. وهذا اختيارٌ اجتهاديّ لا قطعيّ.

ربع العشر، أي ٢٫٥٪ من مجموع المال الزكويّ بعد خصم الديون الحالّة. هذا في النقود والذهب والفضة وعروض التجارة والأسهم.

مسألةٌ خلافية بين أهل العلم. فمنهم من أوجبها في الحُليّ المُعدّ للّبس إذا بلغ النصاب، ومنهم من لم يوجبها فيه ما دام للاستعمال لا للادّخار.

ولسنا جهةَ إفتاء؛ فاسأل فيها أهل الاختصاص والجهات المعتمدة في بلدك. وإن أردتَ الأحوط فأخرِجها.

يُخصم ما حلّ أداؤه من الديون. أمّا الأقساط المؤجَّلة الممتدّة سنوات — كقسط عقارٍ طويل — فالذي عليه أكثر المعاصرين خصمُ قسط السنة الحالية فقط، لا الدين كلّه؛ إذ خصمُه كلَّه يُسقِط الزكاة عن أكثر الناس.

لمصارفها الثمانية التي نصّت عليها الآية: الفقراء، والمساكين، والعاملين عليها، والمؤلَّفة قلوبهم، وفي الرِّقاب، والغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل — ﴿سورة التوبة: ٦٠﴾.

ولا تُدفع إلى أصلٍ ولا فرع — كالوالدين والأولاد — لأن نفقتهم واجبةٌ عليك أصلاً.

لا. هي أداةٌ حسابية للاسترشاد تُعينك على تقدير الواجب، والمسؤولية في التحقّق عليك. وفي المسائل الخاصّة بحالك راجع أهل الاختصاص والجهات المعتمدة.

ولسنا جهةً خيرية ولا نجمع تبرّعات؛ فلا تُرسل إلينا مالاً ولا بيانات حسابٍ بنكي.