الإحسان الفردي يسدّ حاجةً حاضرة، فإذا مات صاحبه انقطع. والوقف هو الحيلة التي اهتدى إليها المسلمون لتجاوز هذا الانقطاع: أن يُحبَس الأصل ويُسبَّل نفعه، فيبقى العطاء يعمل بعد صاحبه.
أصل الفكرة في السنّة
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر أصاب أرضاً بخيبر، فأتى النبيَّ ﷺ يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبتُ أرضاً بخيبر لم أُصِب مالاً قطُّ أنفسَ عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: «إن شئتَ حبستَ أصلها وتصدّقتَ بها». فتصدّق بها عمر: أنه لا يُباع أصلُها ولا يُوهَب ولا يُورَث.
متفق عليه — البخاري (٢٧٣٧)، ومسلم (١٦٣٢).
وفي هذه الكلمات القليلة تكمن الفكرة كاملة: فصلُ الأصل عن الثمرة. الأصل محبوس لا يُتصرَّف فيه، والثمرة جاريةٌ على المستحقّين. وبهذا تحوّل العطاء من حدثٍ إلى بنية.
إن شئتَ حبستَ أصلها وتصدّقتَ بها
متفق عليه — البخاري (٢٧٣٧)، مسلم (١٦٣٢)
ماذا يفعل الوقف بالعطاء؟
- يحرّره من العمر — فلا ينتهي بموت الواقف.
- يحرّره من المزاج — فشروط الواقف تُلزم من بعده، ولا يبقى العطاء رهن حماسةٍ تفتر.
- يحوّله إلى دخلٍ متجدّد — فالمستفيد يأخذ من الغلّة لا من رأس المال، والمال يبقى عاملاً.
- يجعله قابلاً للحوكمة — إذ يحتاج ناظراً وحساباً ورقابة، وهذه أدوات تحمي المال من الضياع.
شرط البقاء
الوقف لا يبقى بذاته، وإنما بحُسن النظارة عليه. وقد ضاعت أوقافٌ كثيرة لا لنقصٍ في نيّة واقفيها، بل لضعف الإدارة أو غياب التوثيق أو تقادم مصرفٍ لم يعد له وجود.
ولهذا كان من تمام الخير في باب الوقف ثلاثة أمور: توثيقٌ واضح لشرط الواقف، وناظرٌ أمينٌ كفء — فالأمانة وحدها لا تكفي بلا كفاءة، ومرونةٌ في المصرف تُبقي النفع قائماً إذا تغيّرت الحاجات.
وقفٌ في متناول الجميع
ليس الوقف حِكراً على أصحاب الأراضي. فالمساهمة في وقفٍ جماعي، أو وقف سهمٍ أو حصة، أو حتى وقف كتابٍ على مكتبة — كلّه داخلٌ في المعنى. والمقصود أن تضع لبِنةً في بناءٍ يبقى، لا أن تبني وحدك.
